تحطم الطائرة اليمنية على بعد 25 كيلومتر من مياه بنغوا كوني شمال مطار موروني
تحطمت طائرة من نوع إرباص A310 تابعة لشركة اليمنية للطيران في مياه جزر القمر حوالي الساعة 23 مساء في منطقة متاميهولي شمال جزيرة انغازيجا وعلى متنها 147 شخصا بالإضافة إلى طاقمها البالغ 11 فردا. ووفق آخر الأنباء الواردة من فرقة النجدة التابعة للجيش الوطني فإنه تم تحديد الموقع الذي سقطت فيه الطائرة على بعد 25 كيلومتر من بلدة بنغوا كوني.
إلى وقتنا الحاضر لم العثور على جثة من الركاب.

تحطم طائرة ركاب يمنية في المحيط الهندي
بي بي سي
قال مسؤول حكومي يمني يوم الثلاثاء ان طائرة ركاب تابعة لشركة الطيران الحكومية في اليمن تحطمت في جزر القمر بالمحيط الهندي وعلى متنها 150 شخصا.
وأبلغ ايدي نادهويم نائب رئيس جزر القمر رويترز من المطار في العاصمة موروني "لا نعرف هل نجا أحد بين المئة والخمسين شخصا الذين تقلهم الطائرة."
واضاف ان الحادث وقع في الساعات الاولى يوم الثلاثاء لكنه لم يتمكن من اعطاء مزيد من التفاصيل، كما لم تعرف تفاصيل الرحلة.
لكن تقارير تحدثت عن أن هناك رحلة من صنعاء كانت مقررة حوالي الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت جرينيتش).
واوضح مسؤول يمني أن غالبية الركاب على متن طائرة الايرباص 310 هم من سكان القمر العائدين من باريس.
ولم يعرف على الفور موقع الحادث، لكن مسؤولاً في سلطة الطيران المدني في القمر قال لبي بي سي إن الطائرة كانت في الغالب على بعد كيلومترات معدودة من المطار عندما تحطمت.
وأضاف أن الأحوال الجوية لم تكن جيدة لعدة أيام.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في الخطوط اليمينية أنه لا تتوافر حتى الآن معلومات عن مصير ركاب الطائرة.
وأوضح المسؤول أن بعض الركاب يحملون الجنسية الفرنسية والقمرية.
وقال موظف طبي في بلدة ميتساميولي في جزيرة القمر الكبرى انه استدعي الى المستشفى.
واضاف قائلا لرويترز "استدعوني للتو للحضور الى المستشفى. قالوا ان طائرة تحطمت."
وقال مصدر في شرطة جزر القمر ان من المعتقد ان الطائرة سقطت في البحر. واضاف قائلا "في الحقيقة ليس لدينا قدرات للانقاذ في البحر."
وقال أحد السكان الذين يقطنون قرب المطار لبي بي سي إن حوالي 100 شخص كانوا يحاولون الدخول إلى المطار لمعرفة المزيد من التفاصيل، لكن لم ينجحوا في مسعاهم.
وتقع جزر القمر الثلاث الصغيرة في قناة موزامبيق على بعد 300 كيلومتر شمال غربي مدغشقر وعلى مسافة مماثلة الي الشرق من القارة الافريقية.

سقوط طائرة ركاب يمنية في الماء قبالة جزر القمر وعلى متنها 153 شخصا


موروني (رويترز) - قال مسؤولون ان طائرة من طراز ايرباص ايه 310 -300 كانت قادمة من اليمن وعلى متنها 153 شخصا سقطت في الماء في امواج متلاطمة بينما كانت تحاول الهبوط في احوال
جوية سيئة في جزر القمر بالمحيط الهندي يوم الثلاثاء.

واقلعت طائرتان عسكريتان فرنسيتان وسفينة فرنسية من جزيرتي مايوتي وريونيون بالمحيط الهندي للبحث عن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية الحكومية (طيران اليمنية)التي كانت تقل اشخاصا من فرنسا وجزر القمر.

وصرح مسؤول بطيران اليمنية بان الطائرة كانت تقل 142 راكبا من بينهم ثلاثة اطفال وطاقما مؤلفا من 11 فردا . وكانت الطائرة في طريقها من صنعاء الى موروني عاصمة الجزيرة الرئيسية بجزر القمر.

وقال محمد السميري نائب المدير العام لعمليات طيران اليمنية لرويترز انه مازال لا توجد لديه معلومات بشأن سبب تحطم الطائرة او الناجين.

واضاف ان الاحوال الجوية كانت سيئة وكانت الرياح قوية والبحر هائج كما سجلت سرعة الرياح برا عند المطار 61 كيلومترا في الساعة. وقال انه قد توجد عوامل اخرى.

وهذه ثاني طائرة ايرباص تسقط في الماء هذا الشهر. فقد سقطت طائرة ايرباص ايه 330-200 تابعة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية/اير فرانس/ في المحيط الاطلسي مما ادى الى مقتل 228 شخصا كانوا على متنها في اول يونيو حزيران.

وفي عام 1996 سقطت طائرة ركاب اثيوبية مخطوفة من طراز بوينج 767 في الماء ايضا قبالة جزر القمر مما ادى الى مقتل 125 شخصا من بين 175 راكبا وافراد طاقم كانوا على متنها.

وقال حاج ماضي علي المدير العام لمطار موروني الدولي ان" طائرتين عسكريتين فرنسيتين غادرتا جزيرتي مايوتي وريونيون لبحث المنطقة المحددة وغادرت سفينة فرنسية مايوتي."

وأبلغ ايدي نادهويم نائب رئيس جزر القمر رويترز من المطار بالعاصمة موروني في جزيرة القمر الكبرى "الطائرة تحطمت ولازلنا لا نعرف اين سقطت على وجه التحديد. نعتقد انها سقطت في منطقة ميتساميولي."

الأنشطة الإقتصادية في جزر القمر
الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية

يحتل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية المقام الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية التي تعتمد عليها بلادنا، كما أن معظم القمريين يمارسون هذه المهنة، إلا أنها لا تقدر أن تغطي الاحتياجات اليومية للمواطنين، وهو الأمر الذي يتطلب من العمل الدؤوب وتبني سياسة جديدة. خاصة وان اهمية هذا القطاع تتزايد من خلال ما يمكن ان يسهم به في الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مصادر الدخل القومي في ظل التطوير المستمر له. و"الوطن"قررت كشف النقاب عن هذه المجالات الثلاثة من خلال هذا التحقيق ."قريبا الموز يغمر بلادنا " أعلن ذلك مسؤول عال لدى وزارة الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والبيئة الذي كان يتكلم والتفائل يظهر من وجهه. وأضاف قائلا: " صحيح قد أحرزنا تقدما ملحوظا في هذا المجال ولكن إن المجهودات التي بذلت في هذا الجانب غير كافية إذا ما نظرنا إلى احتياجات المواطنين اليومية"، لا يعني ذلك أن الرياح تجري بما تشتهي السفن. وشهد هذا القطاع عقد حوله العديد من اللقاءات والإجتماعات بهدف وضع آلية فعالة وتحديث الأنظمة والقوانين ذات علاقة بهذه المجالات لجعلها منسجة مع معايير المنظمات العالمية سواء تلك المهتمة بالصحة الحيوانية أو بالغذاء والزراعة. حيث خرجت هذه الورشات بعدة توصيات تدعو الوزارات المعنية إلى القيام بمسؤوليتها في تنفيذ سياسة الحكومة في تطوير الزراعة والثروة السمكية والمحافظة على البيئة. أما في مجال الصيد فالحاجة تدعو إلى الامتثال لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي وكذلك ما يتعلق بالشراكة مع المجتمعات المدنية والمؤسسات التجارية، وتعزيز تدريب الشباب في مجال تربية الحيوانات والنباتات المائية، وكذلك توفير مرافق التبريد لضمان الموارد السمكية.
محافظة البيئة والغابات من الانقراض
وفيما يتعلق بقطاع البيئة والغابات، فإن عدم قيام الجهة المسؤولة بتنظيم حملات مكثفة لتوعية المواطنين حول مخاطر قطع الأشجار وتراجع مساحة الغابات والتلوث والتغير المناخي التي تؤدي كلها الى زيادة مخاطر الانقراض، وكذلك قلة الموارد البشرية والخدمات اللوجستية....الخ، تعتبر ذلك من أهم العقبات والتحديات التي تواجهها بلادنا. وعلى هذا، فمن ضمن التوصيات الصادرة في هذا الجانب هي حسن إدارة الغابات والبيئة والموارد البشرية والمنطقية اللازمة لضمان سلامتها، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة للاستفادة من الحيوانات النادرة الموجودة في البيئة القمرية على سبيل المثال الخفافيش(Livingstone). العمل بالتعاون مع الاتفاقية الموقعة بين بلادنا وبعض الجهات المختصة في هذا المجال منها المكتب الوطني للمراقبة الصحية والصحة النباتية والموارد الغذائية والحيوانات(Onacsa) و المعهد الوطني لبحوث الزراعة والثروة السمكية والبيئية(Inrape) بهدف أن يساهم مساهمة فعالة في حماية الانواع المختلفة من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض.
برامج لدعم المزارعين
بدأت منذ عام 2002 م برامج يقوم بتمويلها كل من الصندوق الدولي للتنمية الرزاعية(Fida)، والبرنامج الوطني للتنمية البشرية المستدامة(Pndhd)، موجهة إلى القطاع الزراعي، بهدف تعزيز المجتمعات المحلية والمنظمات المهنية وأيضا زيادة الانتاج الزراعي والصيدي، وكذلك تشجيع مشاركة الفئات المحرومة في الأنشطة الانتاجية وتسهيل وصول المزارعين إلى الموارد الانتاجية. وانطلاقا من هذه السياسة فإن برنامج(Pndhd) قد تحققت عدة نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية. حيث كان البرنامج قد وعد للمزارعين بتنفيذ لهم دورات تأهيلية نظرية وعملية حول استخدام التكنولوجيا في الانتاج، وتم الالتزام بهذا الوعد. حيث ثمانية وستون مواطن منهم (37 إمرأة) قد تم تدريبهم، وخاصة في جزيرة موهيلي. كما تم تنفيذ حملة لتطعيم الأبقار والماعز بنجاح. وتم في هذه الحملة علاج 750 حيوان وتطعيمه. كما تشمل الانجارات المحققة خلال السنة الماضية تأسيس رابطة المزارعين وكذلك انشاء قسم لخدمات التلقيح الاصطناعي في منطقة نيوماكيلي بهنزواني. وينوي البرنامج في هذا السنة انجاز العديد من المشاريع التي تمت دراستها لصالح المزارعين، وإنشاء مراكز في الجزر الثلاث واستيراد بالفحل المعزي لتربيته في جزر القمر. كما أن هناك مشاريع هامة أخرى تتعلق بقطاع الصيد، ودورات حول أنظمة الصيادين في الجمعيات، وكذلك حول بيع الأسماك.
صيد الأسماك
كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين وتوفير انتاجات الأسماك في مجتمعنا، فإنه تم اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بحفظ هذه الثروة وتسويقها. وانفق أكثر من 40 مليون فرنك قمري لشراء شاحنة مبردة وإنشاء مسمكة وغرف التبريد وغرف أخرى لصناعة الثلج، وبهدف زيادة الانتاج. وحسب ما أكده المدير الوطني للموارد السمكية أن صيد يبقى المحرك الأساسي لمستقبل الإقتصاد القمري. ولكن بشرط " أن تؤخذ التدابير اللازمة قبل فوات الآوان من أجل الإدارة السليمة للموارد المتاحة والمستدامة". في هذا الجانب تتمحور خطة عمل الحكومة الاتحادية بالنسبة لقطاع الصيد إلى أربعة أهداف استراتيجية هي: تعزيز القدرات وفي الإطار المؤسسي، تعزيز واضفاء قيمة على الانتاجية السمكية، وتطوير التعاون. وأوضح ابن مسعود أن الحكومة تسعى إلى الحصول على دعم ومساهمة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة(الفاو) لأن تقوم بارسال محام مخصص في هذا المجال لدعم الوزارة في عملية تحديث القانون واللوائح الاخرى المتعلقة بقطاع الصيد وتربية الأحياء المائية. وفي مجال التأهيل وبناء القدرات فإنه تم ابتعاث 15 طالبا إلى مدغشقر للدراسة في هذا المجال لمدة سنتين كجزء من الأموال المخصصة في (البرنامج العلمي) ضمن الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي. حيث هذه الاتفاقية التعاونية في قطاع الصيد بين جزر القمر والاتحاد الأوروبي تستمر من 1 يناير 2005 إلى 31 ديسمبر 2011. كما ترخص للسفن القادمة من أسبانيا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا لممارسة الصيد في المياه الإقليمية القمرية مقابل تسديد غلى الجانب القمري 390000 يورو في كل سنة(أكثر من 190 مليون فرنك قمري)، حيث 60% من هذا المبلغ أي حوالي 115 مليون فرنك قمري يصرف في الأنشطة ذات علاقة بسياسة التنمية المستدامة للصيد في جزر القمر. والبقية تودع في مخزن الدولة.
وتتطلب عملية زيادة انتاج الأسماك شراء وتركيب خمسة عشرة أجهزة مركزة للأسماك. وهذه العملية تكلف أكثر من 30 مليون فرنك قمري. كما يجب توفير 5000000 فرنك قمري لشراء بعض الأجهزة تتعلق لضمان و تحسين السلامة في البحر منها شراء زوارق دورية وقوارب الصيد وغيرها. كم أن للدولة سياسة أخرى لتجديد الاتفاقات في مجال الصيد مع الدول الصديقة مثل اليابان ومصر وإيران...الخ. كما للدولة تسعى إلى الاستفادة من المشروعات الإقليمية (Swiofp)، وهي مشروعات تبحث عن قطاع الصيد، التي تشمل تسع دول من جنوب غرب المحيط الهندي: جنوب إفريقيا،جزر القمر، لارينيون، كينيا،مدغشقر، موريشيوس، موزمبيق، سيشيل وتنزانيا. حيث هذا المشروع ممول من مرفق البيئة العالمية والبنك الدولي بقيمة 27 مليون دولار، لمدة خمس سنوات ابتداءا من عام 2008. ويشمل ستة عناصر: تحليل البيانات وتكنولوجيا المعلومات، البحث عن تقديم الاستغلال للمستدام للموارد وكذلك تطوير الانشطة الغقليمية والوطنية للصيد. وتقول الإدارة الوطنية للصيد إن حوالي 70 مليون فرنك قمري ترد إلى خزانة دولة سنويا بسبب تراخيص الصيد التي تصدر للجنة الأوروبية لصالح السفن الاوروبية.
جزر القمر للصيد(كوم بيش)
في كثير من الأحيان فإن الأنشطة التي تمارس في قطاع الصيد تأتي من المبادرات الخاصة. بينما الحكومة تكتفي بتوفير الدعم التقني للصيادين وبعض الحوافز والتسهيلات في إطار الاتفاقيات الموقعة مع البنك القمري للتنمية(Bdc)، والذي يقوم الأخير بشراء الزوارق والأجهزة الأخرى حيث أدى ذلك في الثمانينات إلى زيادة الانتاج وتلبية الطلب فيما يتعلق بالمنتجات السمكية. وقد شهد هذا القطاع بعض المحاولات لتطويره حيث تم إنشاء عدة شركات أهلية على سبيل المثال شركة(كوم بيش) التي يديرها فيصل مرادبي، والتي تقوم منذ عام 2004 بتزويد السوق المحلي بمنتجات الأسماك وبأسعار معقولة، ويقول حسين حسن أحد المسؤولين في الشركة: "إننا نبيع هنا الأسماك الطازجة بأفضل أسعار حيث الكيلو الواحد بـ1500 فرنك قمري مهما إختلفت المواسم، في الوقت أن الكيلو في سوق فولوفولو يباع بـ2000 فرنك قمري". وأضاف حسين أن شركة كوم بيش تمتلك أربعة زوارق وطول الواحد يبلغ 9 أمتار بينما العرض 2،5 مترا، كما أن أنشطتها تجري إلى موزامبيق مقابل تسديد 600000 فرنك سنويا للحكومة الموزامبيقية. وأشار حسين إلى أن العائدات المالية للشركة محدودة عكس ما قد يظنه من يعيش خارج الشركة "حيث كل رحلة يكلفنا باستخدام 4000 ليتر من الديزل، أي حوالي 1000 ليتر لكل زورق. بينما في كل رحلة نصطاد ما بين 1،2 إلى 1،7 طن من الأسماك."
تربية الحيوانات
منذ سنوات عدة، وتربية المواشي في جزر القمر غير قادرة على تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. كما أن هذا القطاع مهدد بمرضين منهما تلك الناجمة عن أمراض القرادة والتيليريوز والبابيزيا وأنابلازموسيس. والأخرى الفيروسات والأمراض المعدية بما في ذلك حمى الواد المتصدع والإنزوتيك البقري، والاسهال الذي يصيب الأبقار وغير ذلك. كما أن كثير من هذه الأمراض تأتي من الدول في شرق إفريقيا. وفي أوساط هذا القطاع، فإن الحاجة ماسة لاتخاذ تدابير طارئة لمعالجة هذه الأمراض. ويرى الخبراء في هذا المجال أنه يجب أولا العمل على جمع عينات من داء القرادة من أجل تمكين البلاد لكشف المواقع التي تقطن فيها هذه الأوبئة وكذلك الأنواع المختلفة للمرض. ويرى الطبيب البيطري جورج تسيلينغي في الهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية(Aaida) بموروني، إحدى المنظمات العربية غير الحكومية التي تعمل على رعاية صحة الحيوانات في بلادنا أن "تخصيص المواقع الذي تقطن فيها هذه الأوبئة ستتيح لنا الفرصة أن نتعرف على أي موقع يوجد فيه نوع ما من المرض، وحالما يتم تحديد هذه المواقع، ستساعدنا على إيجاد الظروف الملائمة لحل هذه المشكلة"، مضيفا "و في هذه الحالة يجب علينا أن نعرف كيف نواجه هذه الأوبئة وكيف نقوم بمراقبتها". وفيما يتعلق بالأمراض المعدية والفروسات التي تصيب المواشي، قال جوروج إنه ينبغي أخذ الحيطة والحذر في داء حمى الوادي المتصدع وخاصا خلال هذه الفترة التي تتزايد فيها الأمطار، حيث بإمكانه يعود مرة أخرى على الرغم أنه دوري. وهذا المرض هو مستورد. "وذلك- كما يؤكد الطبيب جورج- كلما زاد استيراد الحيوانات زادت احتمالات استيراد حيوانات مصابة بالأمراض ". وللهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية مشروع حيوي تنوي تنفيذه في هذه السنة 2009، ويتعلق بتنفيذ مشروع محجر صحي يساعد على ضمان على الأقل صحة الحيوانات المستوردة. كما أنه بوصول ثلاث سيارات خاصة للعيادة البيطرية متنقلة للهيئة إلى البلاد، ستساعد ذلك على فحص وتشخيص الأمراض التي تصيب مواشينا وبالتالي مكافحتها. بالإضافة إلى أن هذه العيادة ستؤدي إلى تعزيز الرقابة البيطرية ورصد الأمراض الحيوانية وتشجيع تكاثر المواشي واللحوم والألبان..الخ. وعلى مستوى تربية الدواجن، فإن المشكلة الكبيرة التي يواجهها هذا القطاع يتمثل في توفير الغذاء الخاص لها، وذلك أن بلادنا لا تملك الشركات القادرة على انتاج غذاء الدواجن. وهكذا، فإنه سوف يطلب من مربي الحيوانات والمستوردين الذين يشترون الحيوانات في تنزانيا المرور عبر المحجر الصحي الرسمي، مما يعني أن كل شيئ يكون تحت السيطرة وبالتالي تقليل الأمراض التي تصيب هذه الحيوانات.

الموز وجوز الهند والفانيلا
لن نكون مخطئين إذا أكدنا أنه من خلال هذه المنتجات الثلاثة يتم تحديد المنتجات الزراعية الأساسية لجزر القمر، لأن الموز ومثله جوز الهند والفانيلا تشكل الجزء الأكبر من انتاجيتنا. ووفق الأرقام الواردة من المعهد الوطني للبحوث الزراعية، والصيد والبيئة (INRAP) فإنها تشير إلى أن جزر القمر تنتج حاليا ما بين 90 و100 ألف طن من الموز، وهو ضعف الانتاج المحقق قبل عشر سنوات. وعلى هذا فإن مسؤول عال لدى معهد INRAP)) قال متعجبا: "قريبا تصبح بلادنا غارقة في الموز". ولعل الفضل يرجع إلى مشروع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي التي قامت منذ عام 2007م بتنفيذ برنامج إكثار الموز في جزر القمر من خلال استخدام تقنية زراعة الأنسجة حيث أكملت الهيئة إنشاء مختبر متكامل للإكثار النسيجي للموز ومحاصيل اقتصادية أخرى كما تم تنفيذ برنامج لمكافحة الأمراض النباتية. وتقدر الهيئة في المستقبل أن تضاعف جهودها من خلال زيادة الانتاج إلى عشرين ، أي عشرين ألف نبات. وينبغي التذكير في هذا الصدد، إلى أن انخفاض الموز الذي شهدته بلادنا خلال الفترة 1990 حتى أوائل 2000 كان سببه الرئيسي تلك الآفة التي تصيب النباتات المعروف بـ (سيركوسبورا الأسود). وهذه الوصامة النباتية تم التغلب عليها بفضل معركة بيولوجية قادها معهد (INRAP)، والذي أحل في محل نباتات الموز القمري بعض العينات المستوردة من إسرائيل، قادرة على مقاومة آفة سيركوسبورا. وفي الوقت نفسه، تم وضع سياسة جديدة من قبل السلطات الزراعية الوطنية لدعم مزارعي الموز خلال الفترة من 2000-2004 .
استراتيجية جديدة
وهذه السياسة التي تهدف إلى منح الفلاحين الذين اختاروا الاستثمار مع العينة الجديدة من الموز، صاحبها نظام ائتماني جديد يقوم بتقديم القروض إلى المزارعين عن طريق شركات الإئتمان وصناديق التوفير وكذلك مشروع دعم المؤسسات الصغرى، حيث يشترط للمزارعين الذين يستفيدون من هذه القروض تسديدها في أول حصاد. وفي الوقت الحا&#

أنشر لكم مسودة تعديل الدستور كما إقترحه الرئيس سامبي

مادة (1): حول فقرة المقدمة دستور جمهورية القمر المتحدة لتاريخ 23 ديسمبر والتى تنص "الأخذ في الإسلام التطلعات الدائمة من المبادئ والقوانين التى تدير الاتحاد" يتم تعديله على النحو التالي:
"الأخذ في الإسلام، دين الدولة" التطلعات الدائمة من المبادئ والقوانين التى تدير الاتحاد"
مادة (2) : مادة اثنين من دستور جمهورية القمر المتحدة لتاريخ 23 ديسمبر 2001م والتى تنص على "مادة2" سيتم من خلال قانون تنظيمي يحدد الجزر التى سيتمركز فيها مؤسسات الاتحاد، ويتم تعديلها على النحو التالي:
"مادة2" مروني هي عاصمة الاتحاد. وسيتم من خلال قانون تنظيمي يحدد الوضع القانوني لهذه المدينة ويحدد الجزر التى ستتمركز فيها مؤسسات الاتحاد"
مادة3: فقرة 7 للدستور تنص على أن تضع لكل جزيرة بحرية دستورها الرئيسية في إطار احترام دستور الاتحاد" ويتم الكتابة على النحو التالي:
"في إطار احترام دستور الاتحاد، فإن لكل جزيرة ذات الحكم الذاتي تضع بحرية قانونها الدستوري، وسيتم المبادئ الرئيسية لذلك الدستور من خلال قانون تنظيمي (Loi organique)"
مادة 4 : فقرة 5 من مادة 7 من الدستور والتى تنص على نواب وولايات إقليمية ذات هيئة تشاورية وسلطة تنفيذية منتخبة" يتم إلغاءها.
ويتم الإضافة بعد مادة 7 من الدستور المواد:
7 ـ1، 7 ـ2، 7 ـ 3، و7 ـ 4، على النحو التالي:
"مادة 7 ـ 1: أي انفصال أو محاولة انفصال لواحد أو أكثر من جزر ذات الحكم الذاتي ممنوعة.
ويعتبر انفصال أي عمل أو تصريح ذات طبيعة تمس سيادة أراضي والوحدة الوطنية، وإن أصحاب هذه الأعمال أو التصريحات يوصفون بالجريمة ضد الوهن ويتم الحكم عليهم بأقصى حكم قضائي منصوص من قبل القانون الجنائي.
يعتبر ملغى تماما (de plein droit) أي عمل أو أي قرار ذات طبيعة مساس وحدة الجمهور أو يضاع سيادة الأراضي الوطنية يتم أخذه من قبل سلطة جزيرة ذات حكم ذات أو من الاتحاد.
ويتم اعتبار هذا الإلغاء من قبل المحكمة العليا بعد طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس برلمان الاتحاد أو من خلال خمسة نواب مجلس نواب الاتحاد أو من قبل أي مواطن؛

"مادة 7 ـ 2 : في الجزر ذات الحكم الذاتي فإن الوظائف سواء كانت تنفيذيا أو تشاوريا تتم إدارتها من خلال مؤسسا مختلفة:
يتم إدارة المسؤولية التنفيذية من قبل محافظ يساعده مفوضون.
يتم انتخاب المحافظ من خلال الاقتراح العام المباشر (suffrage universel direct) بدورة واحدة
يتم تنفيذ الوظيفة التشاورية من قبل مجلس جزيرة
ينظم مجلس الجزيرة من خلال مداولاتهم شؤون الجزيرة ذات الحكم الذاتي
يتم انتخاب أعضاء مجلس الجزيرة مع نوابهم من خلال الاقتراع الأغلبي ذات الاسم الواحد (soutin unionominal majoritaire) بجولة واحدة لفترة خمسة سنوات . ويتم تحديد عدد الدوائر وإجراءات الانتخاب.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء المجلس على النحو التالي:
ـ بخصوص موهيلي، تسعة (09)
ـ بخصوص مايوت، إحدى عشة (11)
ـ بخصوص هنزوان، تسعة عشرة (19)
ـ بخصوص انجازيجا، ثلاثة وعشرون (23)
عمل عضو مجلس الجزيرة مجانا. إلا أنه يتم دفع تعويضات نقل وحضور والتي يمكن منحها له من خلال قرار المحافظ في حدود ما يتم وضعه من قبل قانون تنظيمي (Loi statutaire)
يتم تحديد تكوين وتنظيم وتنفيذ مجلس الجزيرة وكذلك إجراءات وشروط انتخاب أعضاءه من خلال قانون تنظيمي.
يتم تحديد الشروط المتعلقة بمهامات ووظائف المحافظة وكذلك العلاقات بين المحافظة ومجلس الجزيرة من خلال قانون تنظيمي
مادة 7ـ 3 : تتكون الجزيرة ذات الحكم الذاتي من المجموعات الإقليمية (collectivite territoriale) والتى تدير نفسها بحرية من قبل المؤسسات التنفيذية والتشاورية المنتخبة بناء على الاجراءات والشروط المحددة من قبل دستور الاتحاد".
مادة 7 ـ 4 : يتم تمثيل الاتحاد عند الجزر ذات الحكم الذاتي من قبل موظف حكومي عالي المستوى يتم يسمى مندوب عام للاتحاد (Delegue General de l'Union) يعين من قبل رئيس الجمهورية بعد مشاورة محافظ الجزيرة ذات الحكم الذاتي المعنية.
يسعى المندوب العام، صاحب سلطة الاتحاد في الجزيرة ذات الحكم الذاتي، بتنفيذ قوانين ولوائح الاتحاد.
يعتبر مندوب وممثل مباشر لكل من الوزراء والأعضاء الأخرى للحكومة الاتحادية. وتحت سلطة الوزراء.
والأعضاء الأخرى للحكومة، يقوم بتشجيع وتنسيق الأقسام الإدارية الاتحادية الموزعة، ويضمن الإدارة العامة لنشاطات الموظفين وعمال تلك الأقسام.
وهو أيضا مكلف بالسعي نحو الاحترام من قبل سلطات الجزر ذات الحكم الذاتي، بتوزيع السلطات بين الاتحاد وبين الجزيرة وكذلك أي إجراءات تشريعية وقانونية؛ وعلى هذا الاساسي، باسم وعلى حساب الدولة فإنه يحيل إلى المحاكم المعنية اللوائح التشريعية والقانونية (reglementaires ) وكذلك كافة قرارات مؤسسات الجزيرة والتى يعتبرها أنها من القانون.
مادة 5 : إن لمادة التاسعة للدستور والتى تنص على "مادة 9 ـ يدخل ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية الاتحادية الأمور الآتيةك الدين، الجنسية، العملة، العلاقات الخارجية، الدفاع الخارجي، الرموز الوطنية.
وسيتم تحديد في حالة الضرورة ظروف تطبيق وإجراءات تنفيذ السلطات الخاصة من قبل قانون تنظيمي.
وبخصوص الأمور المقسمة بين الاتحاد وبين الجزر فإن للجزر سلطة التحرك (agir) إلى أكثر وإلى حد ما قد يستعمل حقها في التحرك. ولا يتدخل الاتحاد إلا إذا كان يستطيع أن ينفذها بشكل أحسن من الجزر لأن: (أ) حل مشكلة من قبل جزيرة يمكن أن يؤثر على فوائد الجزر الأخرى؛
(ب)وأن مشكلة ما لا يمكن أن يؤثر على تحل من خلال جزيرة على حدة؛
(ج) الحفاظ على الوحدة القانونية والاقتصادية والاجتماعية الاتحادية بفرضه. في هذه الحالة فإن الجزر يوجد لها، حسب الموضوع، السلطة يأخذ التدابير اللازمة لتنفيذ المبادئ الرئيسية والقوانين المحددة من قبل الاتحاد أو من خلال تنفيذ الأهداف المحددة من قبل الاتحاد.
سيقوم قانون تنظيمي، حسب الحاجة، بتحديد المواد المتعلقة بالسلطات المقسمة بين الاتحاد وبين الجزر وكذلك إجراءات التنفيذ. ويدخل ضمن السلطات الخاصة للجزر: المواد التى لا تدخل ضمن السلطات الخاصة للاتحاد أو السلطات المقسمة بين الجزر والاتحاد.
ويتم تغيير هذه المادة إلى الاجراءات الآتية:
"مادة 9: يدخل ضمن سلطات الجزر ذات الحكم الذاتي، الأمور الآتية:
ـ إدارة المناطق المحلية (Collectivites locales)
ـ تنظيم المؤسسات والمنظمات ذات طبيعة إدارية أو صناعية أو تجارية خاص للجزيرة وأخرى غير شركات الدولة.
ـ شرطة المدن والريفي
ـ المعارض والأسواق
ـ المعاونة التعليمية
ـ والمنح الدراسية المتعلقة بالجزر
ـ إدارة النفايات
ـ إصلاح الطرق الجانبية
ـ أعمال الجزيرة
ـ البناء وتأثيث وإصلاح وإدارة المؤسسات التعليمية والعاملين فيها والتعليم ما قبل المدرسة والابتدائي والثانوي
ـ التكوين المهني المحلي والأساسي
ـ الصيد التقليدي
ـ الصحة الرئيسية
أما المواد الأخرى الغير منصوصة في الفقرات أعلاه فهي ترجع إلى الاتحاد. الأفضل أن يقال للسلطة المركزية
مادة 6 : بعد الجملة الأخيرة لفقرة 4 لمادة 12 للدستور والتى تنص على أنها "تضمن التمثيل العالي للاتحاد في العلاقات الدولية. يتم إدخال الإجراءات التالية: "سيقوم قانون درستوري بتحديد الوظائف التى يتم تعيينها من خلال مجلس الوزراء والتى نظر لأهميتها ومن أجل ضمان حقوق وحريات أو الحياة الاقتصادية والاجتماعية للدولة، سلطة التعيين الخاصة برئيس الجمهورية والتى سيحده تكوينها، وكذلك الإجراءات التى تعطى فيها وجهة نظر يتم تحديدها
مادة 7 : يتم الإدخال بعد فقرة 5 من مادة 12 للدستور والتي تنص على أنه هو الضامن لاحترام الإتفاقيات الدولية" فإن المواد 1-12 و 2-12 و 3-12 تكتب على النحو التالي:
مادة 1-12: يمكن لرئيس الدولة وبعد استشارة رئيس مجلس النواب الإتحادي إعلان إلغاء مجلس النواب الإتحادي. وإن الإنتخابات العامة لممثلي الإتحاد تعقد في عشرين يوما على الأقل وأربعين يوما على الأكثر بعد الإلغاء. وفي هذه الحالة تعين الجزيرة ممثلين جدد في مجلس النواب الإتحاد الناجمين من مجلسها.
وإن الممثلين القدامى للجزر المعنيين في مجلس نواب الإتحاد لا يمكن لهم أن يكونوا نواب من جديد إلا إذا تم تجديد مجلس إدارة الجزيرة المعنية.
تجتمع مجلس النواب الإتحادي في كافة حقوقها في اليوم الخميس الثاني التابع للإنتخاب. وإذا أقيم هذا الإجتماع خارج الفترة المنصوصة للجلسة العادية يتم عقد جلسة أخرى لمدة خمسة عشر يوما.
يمكن أن يتبع هذا على إلغاء جديدة في السنة التي تلي تلك الإنتخابات."
مادة 12 ـ 2 : يمكن لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض سلطاته لنواب الرئساء
مادة 12ـ 3 : حين تصبح المؤسسات الدرستورية واستقلال البلد وسيادة الأراضي أو تنفيذ التعهدات الدولية مهددة بطريقة خطيرة وعاجلة، وحين يصبح العمل الدائم للمؤسسات الدستورية متوقفة فإن رئيس الجمهورية، وبعد المشاورات الرسمية لمجلس الوزراء والرئيس مجلس النواب وللمحكمة العليا يأخذ توابير استثنائية مفرضة من قبل الأوضاع.
وإن هذه الاجراءات يجب عليها أن تنبثق عن حرصي ضمان للمؤسسات الدستورية، وفي أقصر وقت، الوسائل التى تسمح لها بتحقيق أهدافها.
يقوم رئيس الجمهورية على إحضار الأمم المتحدة عليها يجتمع مجلس نواب الاتحاد مع كافة حقوقها. ولا يمكن لها أن يلغى خلال مواصلة أعمالها الخاصة بالسلطات الغير اعتيادية. ويمكن له أن ينهي تلك السلطات الاستثنائية من خلال انتخاب الأغلبية تلثي الأعضاء الذين يكونونها.
مادة (8) : إن عدد "أربعة (4)" المنصوص في الحملة الثانية لمادة (13) من الدستور والذي ينص على أن الرئيس ونواب الرئيسي يتم انتخابهم مع بعض في الاقتراح العام المباشر لجولة واحدة لمدة أربعة (4) سنوات قابلة للتجديد في إطار احترام تداول السلطات بين الجزر.
يتم تغييره إلى عدد خمس (5)، ويتم إلغاء لكلمة قابلة للتجديد".

مادة (9) : إن الجملة الأولى للفترة الأولى للمادة 16 من الدستور والذي ينص على أن "رئيس الاتحاد، المعاون من قبل نواب الرئيس يقوم بتعيين وزراء الاتحاد وبإنهاء أعمالهم؛ ويتم كتابتها كالتالي:
"إن رئيس الاتحاد بمعاونة من ثلاث نواب الرئيس يعين الوزراء وأعضاء الحكومة الأخرى والتى يمكن أن يتجاوز عددهم على عشرة (10).
مادة(10) : إن الجملة الثانية للفترة الأولى لمادة (19) والتى تنص على أنها تصوت على القوانين وتعتمد على الميزانية" يتم كتابتها على النحو التالي:
"تصوت على القوانين بما فيها قوانين الاجراءات، وتعتمد على الميزانية وتراقب على نشاطات الوزاراء وأعضاء الحكومة الأخرى"
ويتم إلغاء الفقرة الثانية للمادة المذكورة.
مادة (11) : إن فقرات 1و2 لمادة (20) للدستور والتى تنص على "مادة (20) يتكون مجلس النواب الاتحادى على ممثلين يتم اختيارهم من قبل مجلس الجزر بنسبة خمسة نواب لكل جزيرة وثمانية عشرة نواب يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام المباشر في إطار الانتخاب بالأغلبية ذات الاسم الواحد ولجولتين.
يحدد القانون الانتخابي إجراءات نظام الاقتراع وكذلك المقاطعات الانتخابية بحيث إن العدد لا يمكن أن يقل عن اثنين لكل جزيرة".
وتم كتابتها كما يلي:
"ويتكون مجلس النواب الاتحادي بـ :
أربعة وعشرين (24) ممثلين للشعب، منتخبين من خلال الاقتراع العام في إطار الانتخابات بالأغلبية ذات الاسم الواحد ولجولتين.
ـ ممثلين للجزر ذات الحكم الذاتي المعينين من قبل المجالس المحلية في داخلهم وذلك بحدود ثلاث (3) لكل جزيرة ذات حكم ذاتي
ـ إن أعضاء مجلس النواب بشكل كامل.
تنتهي سلطات مجلس نواب الاتحاد عند فتح الفترة العادية لشهر أبريل، للسنة الخامسة التى تتلو انتخاب ممثلي الشعب.
إلا في حالة الإلغاء فإن انتخاب ممثلي الشعب يجري في الأيام الستين (60) التى تسبق انتهاء سلطات مجلس الاتحاد.
يحدد قانون انتخابي إجراءات الاقتراع وكذلك المقاطعة الانتخابية بحيث أن العدد لا يقل عن ثلاثة لكل جزيرة.
يتم تحديد إجراءات وشروط اختيار ممثلي الجزر ذات الحكم الذاتي في مجلس الاتحاد من خلال اللائحة الداخلية لمجلس الجزيرة المعنين. وفي كل الحالات فإن اختيارهم يمكن تجديده سنويا.
وبعد كل تجديد مجلس النواب الاتحادي، فإن مجالس الجزر يختارون ممثليهم في مجلس النواب الاتحادي حسب الاجراءات والشروط المحددة من خلال لائحتهم الداخلية.
إن وظائف النائب في مجلس نواب الاتحادي لممثل لجزيرة ذات حكم ذاتي تنتهي بنفس الوقت الخاصة لسلطات مجلس تلك الجزيرة.
أي نائب توقف عن لانضمام لمجلس الجزيرة التى أتى منه، ينتهي عن الانضمام بنفس الوقت في مجلس نواب الاتحاد.
ويتم تغييره.
مادة (12) : تنص مادة(28) للدستور ما يلي: " مادة (28) السلطة القانونية مستقلة من السلطة التشريعية ومن السلطة التنفيذية. ولا يوضع الحكام تحت تطبيق مهاماتهم إلى السلطة القانون. ولا يمكن تغيير حكام المحكمة. ويتكفل رئيس الدولة بضمان استلالية المحكمة، وهي تدعم من قبل المجلس الأعلى للقضاء وسيقوم قانون دستوري بتنظيم المحكمة في الاتحاد وفي الجزر.
ويتم تعديلها على النحو التالي:
يتم الزيادة في الجملة الثانية للفقرة الأولى وبعد عبارات "المجلس الأعلى للقضاء" الكلمات "والذي يتم تحديدها تكوينية وتنظيمية وتطبيقية والإجراء المتبع من قبله من خلال قانون دستوري"
ويزاد من فقرتها الأولى الإجراءات الآتية:
"وسيتم تحديد لائحة القضاة من خلال قانون درستوري" إن كلمة "في الاتحاد وفي الجزر" الموجودة في الفقرة الثامنة تلغى.
مادة (13) : يتم الادخال في الدستور فصل جديد باسم (IV) ومواد 31، 32، 33 والتي تحرر على النحو التالي:
الفصل الرابع (IV)
حول العلاقات بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
مادة (31) : بخلاف المواضيع التى أجبلت من خلال مواد أخرى للدستور فإن قانونا للاتحاد يحدد اللوائح الخاصة بـ :
ـ الحقوق المدنية والضمانات الرئيسية الممنوحة للمواطنين لتنفيذ الحريات العامة؛ والإجراءات المفروضة للمواطنين في أشخاصهم وفي ممتلكاتهم.
ـ الجنسية وحالة القدرة على العمل (capacité) للأشخاص والنظام ا

تدهور علاقات البلدين

تشهد القاهرة هذه الايام تغيرات سلبية حول العلاقات الدبلوماسية بين موروني والقاهرة وتتجه نحو الفتور الدبلوماسي نتيجة لكلمة أحمد سامبي التي ألقاها في قمة غزة في الدوحة وكلمته في الكويت، فقد بدأ تنفيذ بعض القرارات للحد من التدفق القمري إلى مصر ، وفي مطار القاهرة تم توقيف العديد من القادمين من جزر القمر وتم تهديدهم بالترحيل ما لم يحمل كل منهم تأشيرة دخول، يتم الحصول عليها من إحدى السفارات المصرية في الخارج أو من تمثلها. وهو خلاف لما عرفته الدولتان منذ سالف العهود والأزمان، حيث في السابق كان دخولنا نحن القمريين إلى مصر، طلبا كان أو
سائحا أو معالجا،لا يتطلب الحصول على تأشيرة مسبقا. ويبدو أن البعثة الدبلوماسية القمرية العاملة في القاهرة قد انغمست في محيط من النوم فحتى اللحظة والمشاكل في إزدياد مستمر في مطار القاهرة الدولي، المواطنون القمريون يعانون ما بين الحين والآخر.

التحضيرات جارية على قدم وساق
إن الهدف الأساسي لعقد هذا المؤتمر هو فتح الباب أمام جزر القمر لتنفيذ عدة مشاريع اقتصادية تساعد على تعمير البلاد و تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن القمري. وستشارك فيه مجموعة من الشركات الدولية ومن بينها شركات عربية كبيرة

في هذا الصدد، أعلنت لجنة تنظيم هذا المؤتمر أن التحضيرات تجري على قدم وساق استعدادا لعقد هذا الحدث المهم الذي سوف ينظم تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية أحمد عبد الله سامبي وبدعم من شركة كمورو غلف هلدنغ، خلال الفترة من 21،22،23 فبراير الجاري. وهذا المؤتمر الدولي الأول حول التعمير في جزر القمر يهدف إلى التوعية بأهمية التخطيط العمراني وتعزيز المناخ الإستثماري وتحسين الظروف العمرانية في جزر القمر.وسيشارك في المؤتمر متخصصون وخبراء محليون في التخطيط العقاري والعمراني ومن الدول العربية والاجنبية، بالإضافة العديد من كبرى الشركات العقارية والمؤسسات المتخصصة في مجال التخطيط العمراني الدولية والاقليمية. لمناقشة أربعة محاور رئيسية وهي: تطوير التخطيط العمراني، التعمير من الناحية الإقتصادية والبيئية، الإستراتيجية في التمويل وفتح المجال للقروض وأخيرا الاسكان الإجتماعي و التمدن. وبدوره قال رئيس لجنة التنظيم حسن بكر معيشا إن ”الخبراء المحليين قد أعدوا مذكرة حول الوضع العمراني في جزر القمر. بينما يأتي المتخصصون الدوليون بخبراتهم التي اكتسبوها من بلدانهم ، حيث نحاول الاستفادة من خبراتهم وبالتالي وضع سياسة عمرانية جديدة لتوفير بيئة ملائمة للارتقاء بالبنى السكنية للمواطنين“. ومن جانبه أوضح مدير التجهيز والاسكان السيد/ محمد عبد أنه كخبير ”يقومون بالتنسيق مع الخبراء الدوليين من أجل التوصل إلى حلول متكاملة تلعب دورا فعالا وأساسيا في تحريك عملية التعمير في بلادنا. حيث نقوم بتيسير إجراءات البناء و مساعدة تجهيز المدن “ . ولكن ينبغي أن تشمل هذه التسهيلات في المقام الأول على تخفيض أسعار المواد المستخدمة في البناء المحلي على سبيل المثال : الصلصال والبزولان والصخر ..الخ. والجدير بالذكر، أن هذا المؤتمر الدولي لتعمير جزر القمرالذي تجرى فعالياته تحت شعار ”باتيكوم“، هو من مبادرة رئيس الجمهورية سامبي ، وباشراف من لجنة خاصة مكونة من ممثلين في وزارة التجهيزات واتحاد غرف التجارة وكذلك شركة (CGH).

اجتماع طارئ مناهضة للشيعة في جزر القمر

نظم المكتب التنفيذي لإدارة الرابطة الخيرية الإسلامية اجتماعا طارئا صباح الخميس الـ5 يونيو الجاري في جامع سيد سالم بمروني العاصمة وبحضور لفيف من العلماء ونخبة من طلبة العلم ومن بينهم الشيخ أبو بكر عبد الله جمل الليل رئيس الرابطة والشيخ محمد ناصر المعلم رئيس مجلس علماء جزيرة انغازيجا والشيخ صادق مبابنز رئيس مجمع مدارس الايمان والدكتور عبد الحكيم محمد شاكر نائب رئيس الجامعة القمرية والأستاذ مفتاح علي الأمين العام بوزارة الشؤون الإسلامية والإعلام وكوكبة من العلماء. وقد تم تخصيص الاجتماع لمناقشة موضوع الدعوة إلى التشيع وذلك بعد أن بدأت تنتشر شيئا فشيئا في ساحة المجتمع القمري ولا سيما عقب انتخاب الرئيس أحمد عبد الله سامبي رئيسا للجمهورية في الـ25 من مايو 2006م، باستغلال حاجات القمريين إلى الدواء والغذاء والكساء والتعليم، وطالب المجتمعون على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة القانونية والشرعية لإيقاف زحف الشيعة في البلاد وذلك درء لمزالق الفتنة وإفساد عقائد الشعب القمري السنية.

وفد من المستثمرين البحريين يزور جزر القمر
زار في الأيام الماضية وفد بحريني من شركة أوبي سي البلاد وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار في جزر القمر.وصرح رئيس الوفد أحمد بحسين بأنه خلال تواجده في جزر القمر قد عقد سلسلة من المباحثات مع المسؤولين الحكوميين القمريين والقطاعات الخاصة تركزت حول ما ينبغي اتخاذها من الاجراءات القانونية والخاصة لانشاء مركز تجاري في جزر القمر برأسمال قدره عشرة مليون دولار.وصرح الوفد الزائر للوسائل الاعلامية أن أعمال هذا المشروع ستنطلق في مطلع شهر رمضان المبارك.و

طرد أكثر من 100 مواطنا من وظائفهم
قرر الرئيس الجديد لهيئة الاذاعة والتلفزيون الوطني بطرد 135 موظفا من الصحافيين والمهندسين كانوا يعملون في الاذاعة والتلفزيون.وصرح الرئيس الجديد للهيئة جعفر محمد أحمد منصاب بأن هذه العملية تأتي بسبب عجزية ميزانية الهيئة لكافلة هؤلاء الموظفين حيث يبلغ عدد العاملين فيها 275 موظفا بينما الميزانية العامة للهيئة لا تتجاوز 20 مليون فرنك قمري. وقال جعفر بأن هذا القرار تم اتخاذه بعد التشاور والتنسيق مع رؤساء الأقسام منوها بأنه ليست هناك مشكلة في هذه الأقسام بعد هذه الخطوة نظرا لوجود موظفين أكفاء سواء من الصحفيين والإذاعيين والفنيين والإداريين موضحا بأن هذا القرار جاء لإنقاذ الهيئة من الإفلاس .ز